أحيل على أنظار مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بتنظيم صناعة وبيع المكملات الغذائية في بلادنا.وتضمن مشروع القانون 54 فصلا تم خلالها التطرق الى عمليات البيع والتوزيع والتسميات الغذائية.
ويضبط مشروع القانون الذي سيتم احالته على لجنة التشريع العام توجيهات وقوانين تنظيم قطاع صناعة المكملات الغذائية وذلك بهدف ضمان جودة المكملات المتوفرة في السوق.
ويهدف من جهة أخرى الى حماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة للضبابية وغياب الاطار القانوني الذي ينظمه ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل ارتفاع في ظاهرة بيع المكملات الغذائية بطريقة عشوائية حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى دكاكين افتراضية لبيع هذه المنتوجات.
نقاش حول هذا المنشور