أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيّد، استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج، كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.
وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم الذي تسعى فيه لوبيات الفساد إلى الاحتكار وإلى الترفيع في الأسعار، وفق نص البلاغ.
وشدّد رئيس الدولة على وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لا فقط إلى الربح غير المشروع بل أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعيّة بأي طريقة كانت.
كما جاء في نص البلاغ أن “رئيس الجمهورية تعرّض في حديثه إلى توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل نفس هذه اللوبيات في عدد من مدن الجمهورية للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها، والحمد لله تعالى، الشعب التونسي. فالسيارات تم تسويغها والمسالك تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات. ”
وتابع بلاغ الرئاسة أن :”رئيس الجمهورية أكد على أنه لا تسامح مع من يرتمي في أحضان الخارج استعدادا للانتخابات ويتمسّح كل يوم على أعتاب مقرات الدوائر الأجنبية. فمرة يقال فلان مرشح مدعوم من هذه العاصمة أو تلك، ومرة يشاع إسم شخص يتخفى وراءه آخر ويُقدّم على أنه مدعوم من الخارج من هذه العاصمة أو تلك. والمترشح المتمسّح على الأعتاب لا تعنيه إلا الجهة التي وعدته بالدعم ولا شأن له إطلاقا لا بمصلحة الشعب التونسي ولا بتونس، هذا فضلا على أن الذي يبحث على الدعم والمساندة من الدوائر الاستعمارية تحتقره نفس هذه الدوائر. ”
ودعا رئيس الجمهورية إلى الملاحقة القضائية ل”عدد من عملاء الحركة الصهيونية وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداءات على أمن الدولة الخارجي التي نصّت عليها أحكام المجلة الجزائية.”
وأوضح رئيس الجمهورية أن عددا من الأشخاص ممّن يتظاهرون بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني كانوا مُخبرين ولازالوا، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية من الصهاينة المعتدين الغاصبين. ومن المفارقات الغريبة التي تشهدها تونس هذه الأيام أن من جَهَر صراحة بخيانته وعمالته، بل وندّد بكل وقاحة بحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه كاملة وهو في الخارج لم تُثر ضده أي قضية أمام المحاكم التونسية. كما أن الذي اعترف على رؤوس الملأ بدعم حملته الانتخابية سنة 2019 من الحركة الصهيونية صار اليوم معارضا في الخارج ويتقاضى إلى حد اليوم من نفس هذه الحركة، التي تشن حملة إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ملايين طائلة لضرب بلاده. ومن بين الطرق التي لجؤوا إليها هذه الأيام وسائل إعلام مأجورة يتم الاستعداد لبعثها أو برامج تلفزية يتم الترتيب لبثها أو صفحات في وسائل التواصل الإجتماعي معلومة مواقعها، وفق نص البلاغ ذاته.
وأُختتم بلاغ الرئاسة أن “رئيس الجمهورية، أشار في نفس هذا السياق، إلى أن أحد الذين يُقدّمون أنفسهم كل يوم من الخبراء في السياسة والاستراتيجيات وكان ترشّح في السابق في قائمة أحد الأحزاب مدفوع الأجر من قبل الصهيوني الذي كان يتجول بكل حرية في أروقة قصر باردو ويُملي أحكامه لتفجير الدولة والمجتمع.”
نقاش حول هذا المنشور