دعت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإسقاط التهم الموجهة إليها.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن “عبير موسي هي شخصية معارضة معتقلة تعسفيا وتخضع لإجراءات قضائية في قضيتين قانونيتين منفصلتين بسبب ممارستها بشكل مشروع لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن عبير موسي وإسقاط التهم الموجهة إليها، لأنها ناجمة فقط عن ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدمت أربع شكاوى ضد عبير موسي بعد انتقاداتها العلنية للعملية الانتخابية.
وتجري محاكمتها بموجب المرسوم 54، وهو نص بشأن الجرائم الإلكترونية، وفق نص البلاغ.
كما تخضع عبير موسي لتتبع قضائي آخر بسبب ممارستها حقها في حرية التجمع، بعد تظاهرتين نظمهما الحزب الدستوري الحر، وفق المنظمة.
نقاش حول هذا المنشور