أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص، بينهم أربعة موظفين وأعوان من شركة الأشغال العمومية.
وأذنت النيابة العمومية بتعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة العمومية بشأن اختلاسات المداخيل وتكليفها بالكشف عن ملابسات تلك الاختلاسات.
وتبيّن تعمد مسؤول بالمقطع التابع للشركة وأعوان آخرين، التفويت في منتجات الشركة بأثمان أقل من أسعارها العادية والمعمول بها والانتفاع بتلك المداخيل لخاصة انفسهم، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك عن زيتونة.
كما تم الكشف عن توقف العمل بنظام الإعلامية الخاص بالشركة دون مبرر يذكر، وذلك لعدم إدراج بعض المبيعات في ذلك النظام، كما يتم تفعيل “مذكرات إلغاء” بيع منتوجات وسلع بصفة وهمية باعتبار وأنّ تلك السلع يتم إخراجها واقعيا وبيعها لاحقا.
نقاش حول هذا المنشور