قدمت تونس اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 مرافعتها امام محكمة العدل الدولية في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
وقدم مرافعة تونس الاستاذ والخبير في القانون الدولي سليم اللغماني مؤكدا ان الاحتلال الإسرائيلي ضم الاراضي الفلسطينية باعتماد قوانين تدبيرية واستثنائية و من خلال شن حرب ابادة منذ 7 اكتوبر وفق قوله.
وأكد اللغماني أن هدف الاحتلال الصهيوني انكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستيلاء على أراضيه وأن اسرائيل اختارت اسوأ وسائل الابادة الجماعية وفق افادته.
يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية اكدت في بلاغ سابق لها ان تقديم هذه المُرافعة يتنزل في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
وأكدت ان تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.
وبدأت محكمة العدل الدولية بلاهاي منذ يوم 19 فيفري الجاري عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتتواصل هذه الجلسات الى غاية يوم 26 فيفري الجاري.
وكانت جنوب افريقيا قد تقدمت بشكوى للمحكمة المذكورة متهمة الكيان الصهيوني بارتكاب ابادة جماعة في حق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
نقاش حول هذا المنشور