علقت جميلة خروف المديرة العامة للتفقدية الصيدلية بوزارة الصحة اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 على تقرير لمركز شمال – جنوب في مجلس اوروبا حول وجود أكبر مخزون عالمي للبوتوكس المغشوش في تونس.
ونفت خروف هذا الأمر مؤكدة أن وزارة الصحة لم يبلغها ما يفيد ذلك ومسار الادوية في تونس مضمون والصيدلية المركزية تؤمنه وتضمن الجودة والسوق الموازية هي التي تشكل خطرا، وفق تعبيرها.
وقالت الأستاذة خروف في تصريح للاذاعة الوطنية: ” البوتوكس مصنف في تونس كدواء ومرخص له في السوق التونسية للعلاج في مجالات طب العيون والطب الفيزيائي وطب الاعصاب وغير مرخص له في طب التجميل بالسوق التونسية ثم ان رخصة الترويج بالسوق التونسية تمر بعدة مراحل تنطلق عبر تقديم طلب في الغرض من المخبر وتتم دراسته ولا يمكن ان تتم عملية التوريد الا بعد مراقبة من وزارة الصحة.”
وأضافت: ”نحن اولا ننصح المواطنين بالتوجه فقط الى السوق المنظمة اي الرسمية وتجنب السوق الموازية وبالتعامل مع مراكز التجميل التي بها اطباء في الاختصاص ولنا سوق منظمة وتخضع لمراقبة جدية ..وبخصوص ما يروح حول وجود مخزون فربما يتم التحري مع الامن او الديوانة ولكن الى حد الان لم تبلغنا معلومات حول هذا الموضوع وعموما نقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات في مثل هذه الحالات للتثبت والتحري”.
يذكر أن تقرير لمركز شمال – جنوب في مجلس أوروبا، والذي نشرت نسخة منه جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الاربعاء 21 فيفري 2024 قد كشف أنّ أكبر مخزون من مادة “البوتوكس” المغشوش يوجد بتونس.
وأفادت المديرة التنفيذية لمركز شمال جنوب، المنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجلس أوروبا “بيلار مورالس” أنّ هناك عددا من الاتفاقيات أبرمها المجلس في مجالات متنوعة، بما في ذلك مكافحة تزوير المواد الطبية والأدوية من بينها “البوتوكس”.
وفي تعليقها عن هذا الخبر الصادم أوضحت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة في تصريح للجريدة المذكورة انذاك أنّ “البوتوكس” المغشوش يمثل تهديدا للصحة العامة حيث يتم تزويره عادة عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة.
واعتبرت المتحدثة أن السوق الموازية التونسية الخاصة بهذه المادة منتعشة جدا بالإضافة إلى السوق السوداء، وقد تمّ في عدة مرات ضبط كميات مهربة دخلت تونس برا وجوا وبحرا من قبل الديوانة التونسية من تجار وأطراف لا تنم للقطاع الطبي بصفة.
وأكدت أن الصيدلية المركزية هي التي تحتكر توريد هذه المادة المطابقة للمواصفات الدولية، إذ أنّ السعر المرتفع جعل عددا لا بأس به يتجه نحو السوق الموازية نظرا لانخفاض الأسعار.
وبيّنت المتحدّثة أنّ سعر علبة مادة “البوتكس” تبلغ 1450 دينارا عند شرائها من الصيدلية في حين أنها تباع في السوق الموازية بأقل من نصف هذا السعر بكثير، وبيّنت أنّ الإشكال يكمن في أنّ طبيب أو جرّاح التجميل يحقن “البوتوكس” بين 800 و 900 دينار، في حين أنّ بعض مراكز التجميل غير القانونية وغير الطبية تحقنه مقابل نصف هذا السعر وأقل منه وهو ما جعلها تعلن عن تخفيضات متواترة.
وتابعت بن فرج في تصريحها للصباح أن “البوتوكس” المهرب يأتي عادة من تركيا ومن كوريا والصين وهو غير المطابق للمواصفات وغير المراقب من قبل وزارة الصحة يُشكل خطورة على صحة المواطن.
ودعت للمتحدثة الى تنقيح القوانين التي لم يطرأ عليها اي تغيير منذ أكثر من 20 سنة، حيث أنّ 3 اختصاصات فقط يمكن لها إلى يومنا هذا وصف هذه المادة في وصفة طبية، وهي طبّ العيون، وطبّ الأعصاب وأخصائي العلاج الفيزيائي، مع أنّ الاختصاصات التي تستعمل هذا الدواء تعددت وتطورت كجراحة التجميل وطبّ التجميل، لكن القوانين لم تتطور بنفس السرعة لتواكبها، وفق تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور