أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي أمس الثلاثاء مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأكد النائب محمد علي أن المقترح يهدف إلى تنقيح الفصول التي تسببت في تقييد حرية مواطنين ومفكرين وصحفيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات.
وإعتبر النائب في تصريح نقلته عنه إذاعة موزاييك أمس أن مقترح التنقيح يهدف إلى ضمان عدم تحويل وجهة المرسوم من مكافحة جريمة النظم المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي، حسب تعبيره.
تفاصيل التعديل:
ويهدف المقترح الى حذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل خمس سنوات وحيث ينص مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115.
كما تهدف المبادرة إلى تنقيح الفصلين 9 و10 لإحاطة صلاحيات الضابطة العدلية ووكيل الجمهورية بشروط تحدد مبررات تطبيق القانون.
المرسوم 54 المثير للجدل:
وصدر المرسوم 54 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .
وتضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم، الإشاعة والأخبار الزائفة، حيث ينص الفصل 24 على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنطمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أومعنويا أو التحريض على الاعتجاء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
دعوات متكررة لالغاء المرسوم او تنقيحه:
ودعت جهات حقوقية عديدة الى تنقيح المرسوم 54 على غرار نقابة الصحفيين التي اعتبرت في أكثر من مناسبة انه مرسوم يحد من حرية الصحافة والتعبير.
كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في أكثر من مناسبة الى الغاء العمل بهذا المرسوم لما فيه من قيود على الحرية.
نقاش حول هذا المنشور