أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بامرأة وإطار بالبنك الوطني الفلاحي.
وتتعلق بالمظنون فيهما شبهة حصول المرأة على قرض من البنك الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وعدم إرجاعها مبلغ القرض.
وكما تتعلق بالمعنية عدم احالة الملف على لجنة النزاعات بالبنك الا بعد ان تقرر فتح أبحاث قضائية بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في اسناد قروض من طرف البنك الفلاحي، وذلك بمساعدة من الموظف بالبنك، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وزار رئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر سبتمبر الماضي المقر الاجتماعي للبنك المذكور وأثار هذا الملف مطالبا بمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام.
في أعقاب هذه الزيارة تعهدت النيابة العمومية تلقائيا بالموضوع وأذنت بفتح أبحاث تحقيقية في شبهات الفساد المالي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وتبييض الأموال.
نقاش حول هذا المنشور