حلت تونس في المرتبة الأولى عربيا وال82 عالميا في التصنيف الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية حول مؤشر الديمقراطية للعام 2023.
وتم تصنيف جميع دول المنطقة العربية كأنظمة استبدادية باستثناء تونس والمغرب اللتين وُصفتا بـ”أنظمة هجينة”.
وكان الترتيب العربي كالآتي:
تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً.
فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات (3.01) 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، جيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139عالميا.
السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالميا.
وشهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006.
يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمسة معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم. تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.
الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية
نقاش حول هذا المنشور