استنكر الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 ما اعتبره “تواصل وتعدد قرارات منع تحركاته وعرقلتها في المدة الاخيرة” وذلك بعد منع مسيرة وطنية كان يعتزم تنظيمها يوم امس الاحد.
وأكد الحزب انه سيوجه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلّفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان وللفت الانتباه إلى ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية.
كما اوضح أنه سيرفع شكاية في الغرض إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة .
وجاء في بلاغ الحزب انه يواجه “منع تعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية وقمع ممنهج لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 3 أكتوبر 2023 ظلما وبهتانا وعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة إضافة إلى مطاردة أعضائه قضائيا من أجل آرائهم السياسية” محذرا السلطة من” التمادي في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي”.
وشدد الحزب على “رفضه سياسة المكيالين واستنكاره ضرب مبدإ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه كافة الإجراءات القانونية ” مؤكدا ان “الشعب يشهد على سياسة التمييز التي تمارسها السلطة ضده” والتي قال انها بلغت حد حرمانه من النفاذ إلى الخدمات الإدارية واحتجاز رئيسته لمجرد توجهها إلى الإدارة لتقديم مراسلات قانونية وإيقافها بموجب بطاقة إيداع مخالفة للقانون بناء على الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال عقابا لها على تصريحاتها السياسية والبيانات والتحركات التي قامت بها في حق الحزب في سابقة خطيرة تنذر بإرساء منظومة استبدادية غاشمة”.
وتابع متوجها الى السلطة أن المنتمين للحزب وأنصاره ‘ تونسيون كاملو الحقوق والواجبات “وبانهم” ليسوا مواطنين من درجة ثانية” مشددا على انهم” لن يقبلوا بالاعتداء على حقوقهم ولن يرضخوا للممارسات القمعية الموجهة ضدهم ولن يصمتوا أمام المظلمة التاريخية التي تتعرض لها الأستاذة عبير موسي ولن يسمحوا بإقصائها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.
ودعا الحزب قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده وأنصاره إلى “الصمود في وجه هذه الهجمة الشرسة واهاب بهم مزيد العمل والمثابرة ومواصلة الاضطلاع بدورهم الريادي في تأطير المواطنين وتنويرهم والذود عن حوزة الوطن”.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي موقوفة منذ اكتوبر الماضي بعد توجهها الى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية رفقة عدل منفذ.
ومثلت موسي امام القضاء الاسبوع الماضي في علاقة بشكاية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، وسبق ان اكدت هيئة الدفاع عنها انها محل تتبع في 8 قضايا.
نقاش حول هذا المنشور