كشف الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي اعتبرت أن عبير موسي رئيسة الحزب محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية.
وأكدت الجهة الدولية المذكورة، وفق بلاغ الحزب، ان اللجنة اعربت عن فزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تتهددها.
واعتبر الحزب أن اللجنة أصدرت بتاريخ 7 فيفري الجاري قرارها بخصوص “الانتهاكات المرتكبة” في حق عبير موسي بصفتها امرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة.
ودعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي إلى ضرورة احترام السّلطة حقوق المرأة التونسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإلزامية الكف عن ترهيبها من مغبة العمل السياسي.
وأشار الحزب الى ان اللجنة اعتبرت ان احتجاز عبير موسي يهدف إلى منعها من ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه تونس مؤكدا انها استنكرت ايضا عرقلة السلطة أنشطة الحزب الدستوري الحر المشروعة والسلمية.
واشار الحزب الى ان اللجنة دعت السلطات التونسية إلى إطلاق سراح عبير موسي على وجه السرعة واسقاط التهم المنسوبة إليها وضمان حقها في التقدم للانتخابات الرئاسية بكل حرية.
ووفق بلاغ الحزب فان اللجنة لاحظت أنه كان على السلطة التونسية محاسبة المعتدين على عبير موسي أمام القضاء عوض إلقاء القبض عليها والتنكيل بها مؤكدا انها قررت مواصلة النظر في وضعية موسي على ضوء الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها مشيرا الى ان من أبرزها احتجازها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبر تعديا صارخا على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
يذكر انه تم إيقاف عبير موسي مطلع اكتوبر الماضي بعد توجهها رفقة عدل منفذ الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج.
وكانت هيئة الدفاع عن موسي قد أكدت في وقت سابق أن منوبتها محل تتبع في 8 قضايا.
نقاش حول هذا المنشور