كشفت وزارة العدل أنها قد شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى ما وصفته ب”المسّ من القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لها، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.”
وأرجعت الوزارة خطونها الى ما قالت أنه “صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعتهم بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم.”
وفي سياق متصل اعتبرت الوزارة أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، داعية القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
نقاش حول هذا المنشور