أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل عصر أمس الأربعاء 14 فيفري 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتناول اللقاء، بالخصوص، ضرورة الإسراع في البت في عديد القضايا، كما دعا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم التي أنشأها.
وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش، وفق نص البلاغ.
وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في فيديو نشرته صفحة الرئاسة إن “تونس تخوض اليوم حربا دون هوادة ضد الفاسدين الذين تسللوا إلى مؤسسات الدولة في كل القطاعات وإنه لا تراجع أبدا في هذه الحرب حتى تطهير البلاد.”
واعتبر سعيد أن الفساد قد استشرى ولابد من شنّ حرب ضدّ الفاسدين والمفسدين، وفق تعبيره، مقدما أمثلة على ذلك حيث قال أن هناك من كان يتولى إدارة احدى المؤسسات والمنشآت العمومية بشهادة مدرسية تحصل عليها سنة 1983، في حين أن المدرسة التي تحصل منها على هذه الشهادة لم يتم إحداثها الا سنة 1993″.
وتابع بالقول: “هل نحن في حاجة الى اختبار شهادة مزورة؟.. هناك عدد من الأمثلة الاخرى أكثر خطورة ولهذا السبب دعوتكما معا للنظر في هذه الملفات بسرعة والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء و لايمكن أن تبقى في أروقة المحاكم لسنوات وسنوات..نحن في حرب تحرير ولسنا في حملة انتخابية كما يتصور البعض..لم أقم في سنة 2019 بحملة انتخابية بل قمت بحملة تفسيرية، والامر يتعلق بالمسوؤلية..”.
واضاف سعيد أن صاحب قناة إعلامية تحصل على قروض من بنك عمومي ولم يقم بسداد ما قدره 61 مليار ولم يقع تتبعه إلى حدّ اليوم أو إثارة اي إجراءات ضدّه، إضافة إلى عديد الأمثلة الأخرى، وفق قوله.
نقاش حول هذا المنشور