أفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 أنه صادق على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالاعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية عدد 40/2023 بـرمته.
وتم المصادقة على القانون بتصويت 119 نعم 7 إحتفاظ و9 رفض.
وجاء مشروع القانون في فصل وحيد كان كالآتي:”يعفى بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية المواطنون مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم ازاء اداء واجب الخدمة الوطنية”.
ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل المواطنين المدعوين لاداء الخدمة الوطنية في اطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، وفق نص البلاغ.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن أداء الخدمة الوطنية يعتبر واجبا دستوريا على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 في إطار إعداده للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. وبالنظر إلى أن أداء الواجب الوطني ينبني قانونا على التقدم التلقائي فإن أغلب المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل و الإعفاء كما تم ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004 يتهربون من أداء واجبهم الوطني ومن تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية.
وأدى هذا العزوف إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية مما انجر عنه تأخير في متابعتهم قضائيا باعتبار أن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته يعد مرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما جاء بالفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وطبقا للفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.ى
يشار إلى أنّ القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينصّ في فصله الثاني على أنه “يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزمًا بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين. ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني
نقاش حول هذا المنشور