نشرت المحامية اسلام حمزة بلاغا بإسم ستة موقوفين في القضية المعروفة إعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة” أعلنوا من خلاله عن الدخول في إضراب جوع بداية من يوم غد الإثنين
ويطالب الممضون على البيان وهم عصام الشابّي وجوهر بن مبارك وعازي الشوّاشي وخيّام التّركي وعبد الحميد الجّلاصي ورضا بالحاج بإطلاق سراحهم و”الكفّ عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني” و”رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته .. باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون”.
كما دعا الموقعون على البيان المشار إليه “كلّ القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام”.
كما دعوا إلى “الكفّ عن هرسلة لسان الدّفاع و ترهيب المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرّأس لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة.”
واعتبر الستة المذكرون أن ايقافهم جاء “بهدف التخلّص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي و الواضح مما أسموه إنقلاب 25 جويلية 2021 من جهة أولى، و لقطع الطّريق أمام مبادرة وطنيّة عمل عليها البعض منهم بغاية إنجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السّياسيّ” لتقييم المسار الّذي إتّبعته بلادنا بعد الثّورة بكلّ مسؤوليّة وجرأة ولتقديم حلول عمليّة لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحاليّة في إدارة الدّولة وتخطّي الأزمة الماليّة والإقتصاديّة الخانقة وفي تحسين الظّروف المعيشيّة للتّونسيين من جهة ثانية.”
وجاء في البيان المشار اليه التالي :”لقد إختارت منظومة 25 جويلية الإعتماد على المركب الأمني القضائي و سياسية القمع و التّقسيم و شيطنة الإختلاف و تدمير الحياة السّياسيّة و المؤسّسات و كلّ المكاسب الّتي حقّقها الشّعب التّونسي عبر أجيال متتالية منذ الإستقلال و تكميم أفواه كلّ الأصوات الحرّة من سياسيين و صحافيين و نقابيين و حقوقيين و مدوّنين و غيرهم … كجواب وحيد على كلّ الأزمات الّتي تعيشها البلاد.”
وتابع الموقعون ما يلي :”رغم تأكيد التّونسيين مرّة أخرى عدم إنخراطهم في مسار سياسيّ فرديّ و مُسقط، عبر مقاطعتهم المتكرّرة لكلّ المحطّات الإنتخابيّة الفاقدة لأسس التّنافس الحرّ، و تسجيل أرقام قياسيّة عالميّة في ضعف نسبة المشاركة، فإنّ المنظومة الحاليّة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام و ممارسة الإزدواجيّة برفع شعارات تبدو ثوريّة، وفي نفس الوقت إتّباع سياسة مفقِّرة للتّونسيين و مدمِّرة لطاقتهم الشّرائيّة.”
وأضافوا:”إنّ ما بات يعرف بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة و بقاؤنا رهن الإعتقال طيلة هذه المدّة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلّص من المعارضة لإحداث حالة فراغ و لدخول القضاء التّونسي لمربّع الطّاعة و الخضوع الكامل للسّلطة السّياسيّة، بما يجعلنا نعتبر أنفسنا رهائن سياسيين.”
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الموقوفون في قضية التآمر على أمن الدولة دخلوهم في إضراب جوع حيث سبق أن أعلنت أكثر من شخصية دخولها في إضراب جوع.
نقاش حول هذا المنشور