أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها عن تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب ما اعتبرته ”هرسلتها للصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية”.
وأكدت نقابة الصحفيين رفضها المطلق لما وصفته بتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.
ويأتي ذلك على خلفية لفت النظر الذي وجهته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لموقع “نواة” على خلفية مقال رأي عنوانه “قضايا التآمر على أمن الدولة: وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية”.
وأكدت النقابة أنّ المقال يندرج في صميم العمل الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.
واعبترت أن ما قامت به هيئة الانتخابات يُعدّ تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين في تجاوز واضح لصلاحياتها، كما أنّ تهديدها باللجوء للمرسوم 54 يُعدّ توجها ممنهجا لضرب حرية الصحافة والتعبير واستقلالية وسائل الإعلام.
كما جددت نقابة الصحفيين تمسّكها بموقفها المبدئي في تكريس إعلام حر تعدّدي ومستقل عن كل الضغوطات ومطالبتها بإحالة كلّ قضايا النشر حصريا على المرسوم 115 ومطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.
نقاش حول هذا المنشور