كشفت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب أسماء الحداد أن هناك حالة من التململ في صفوف الأساتذة النواب ما بعد 2016 بسبب وضعيتهم خاصة أنه لم يتم ادراجهم بقاعدة البيانات مما يجعل وضعيتعم غير قانونية.
وقالت الحداد أنه من غير المنطقي توفر أسماء لهؤلاء النواب بالمندوبيات الجهوية للتربية في حين أنهم غير مدرجين بقاعدة البيانات.
وأفادت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب أن عددهم يتجاوز ألف أستاذ نائب مشيرة في هذا الصدد أن ادراجهم بقاعدة البيانات سيمكنهم من تسوية وضعيتهم مع الأخذ بعين الاعتبار مقاييس الأولوية وغيرها من النقاط الأخرى في اطار تكافؤ الفرص وشددت الحداد على ضرورة انصاف هؤلاء الأساتذة خاصة أن هناك العديد منهم من تجاوز سن 40 سنة وحتى لا يتم حرمانهم من التسوية.
وأشارت المنسقة الوطنية أن هناك سلسلة من التحركات سيقوم بها الأساتذة من بينها القيام بتحرك وطني سيتم تحديد موعده قريبا وفي صورة عدم التفاعل مع مطالبهم فانه سيتم مقاطعة التدريس لمدة أسبوع واحد في انتظار تحديد أشكال التحرك الأخرى داعية في هذا الشأن الى انصاف الأساتذة النواب الذين قضوا سنوات في النيابات.
نقاش حول هذا المنشور