قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، إثر اجتماع عقده اليوم الجمعة 02 فيفري 2024، على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
وخصص الاجتماع المذكور لاستعراض آخر التطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي وطنيا وعالميا، فعلى الصعيد الدولي لاحظ المجلس تواصل الانفراج التدريجي وشبه المعمّم للتضخم وإن بنسق بطيء نسبيا.
وتوقع البنك المركزي أن يؤثر كل من تماسك الطلب والانتعاشة المسجلة مؤخرا على مستوى الأسعار الدولية على المنحى المستقبلي للتضخم، الأمر الذي سيعيق مساره التنازلي، وفي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها كبرى البنوك المركزية على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لا يبدو وفق البنك المركزي التونسي أن الشروع في مرحلة التيسير النقدي سيكون وشيكا طالما لم تتأكد مؤشرات التراجع المستدام للتضخم .
وعلى الصعيد الوطني فقد ناقش الاجتماع الذي نشرت وات فحواه، فإن آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة تظهر تماسكا نسبيا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الفلاحي، وفق ما أكده البنك المركزي.
وأشار إلى تواصل ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل تدعما مما كان عليه في السابق. واستمر التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي، مما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم وفق البنك المركزي.
نقاش حول هذا المنشور