أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، خلال جلسة استماع لها من طرف لجنة المالية بالبرلمان، أنه يتعين على تونس سداد دين بقيمة 3.000 مليون دينار خلال الشهر الجاري وذلك بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017.
وأشارت نمصية خلال الجلسة التي انعقد اول امس الاربعاء حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون، أشارت إلى أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول.
وجددت الوزيرة في حديثها التي نقلت وات نسخة منه أن تونس ملتزمة بسداد ديونها وأنها مواصلة في سياسة التعويل على الذات.
ولفتت الوزيرة الى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل وفق الأطر القانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة.
وفي حديثها عن اقراض البنك المركزي للحكومة بشكل مباشر، أوضحت المتحدثة أن ذلك يتعلق بتسبقات وسيسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024، مضيفة أن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة، علما وأن المحادثات الجارية حاليا مع ممولين قد لاتفضي إلى نتيجة في الثلاثية الأولى لسنة 2024.
نقاش حول هذا المنشور