من المنتظر أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة صدور أمر يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الجديدة للصلح الجزائي بناء على قانون الصلح الجزائي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال منتصف شهر جانفي المنقضي. وبصدور أمر التسمية ستتنطلق اللجنة في أعمالها والنظر في مطالب الصلح.
وعلمنا في هذا الصدد أنه وبعد تعيينها ستستأنف النظر في الملفات القديمة التي وصلت اليها اللجنة المنتهية وذلك في اطار استمرارية العمل حيث لن يطالب أصحاب الملفات السابقة بايداع ملفات أخرى باستثناء القيام بالإجراءات التي نص عليها القانون الجديد.
وقد صدر بالرائد الرسمي عدد 8 القانون عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وستضفي الفصول المعدل أكثر نجاعة على مضمونه.
وحسب القانون فانه وبعد استكمال كل الإجراءات يتم عرض ملف الصلح الجزائي من طرف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي وبعد الحسم فيه وابرام صلح نهائي يتم تحويل المبلغ أو نصفه لفائدة مشاريع تنموية.
كما تضمن القانون الجديد إجراءات هامة لفائدة الموقوفين على خلفية قضايا استيلاء على المال العام من بينها الافراج عنهم شريطة تأمين 50 بالمائة من المبالغ المطلوبة والالتزام باجراءات الصلح مع اتخاذ إجراءات احترازية من خلال منعهم من السفر.
نقاش حول هذا المنشور