البرلمان ينظر اليوم في مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الحكومة: تفاصيل ذلك وردود الأفعال

يناقش مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 مشروع قانون يتعلق ببادرة من الحكومة ‘بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية’.

وكانت وكالة الأنباء ”رويترز” قد افادت نقلا عن ثلاثة نواب لم تذكر أسماءهم، أول أمس الاثنين 30 جانفي 2024، بأنّ الحكومة التونسيّة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسدّ عجز في ميزانية هذا العام في ظلّ شحّ التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
 

ويتضمن هذا المشروع فصلا وحيدا ينصّ على ”إستثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024، يُرخّص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدّد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إهمال ودون توظيف فوائد”.

و”تمنح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد التونسية. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها”.

ووفق ما جاء في التقرير المتعلّق بتعليل طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون، أنّ قانون المالية لسنة 2024، تضمن تعبئة موارد اقتراض في حدود مبلغ 28.188 مليون دينار منها حوالي 10.300 مليون دينار موارد غير مشخصة وتتم تعبئة موارد الاقتراض على مدار السنة المالية، وذلك وفقا لإجراءات تستغرق آجالا تختلف من مقترض لآخر مع الإشارة إلى أن تعبئة الموارد غير المشخصة تتطلب مجهودات أكبر وإجراءات أطول وأكثر تعقيدا.

وتضمن التقرير المشار اليه أنّه في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكّدة وخاصّة المتعلّقة منها بسداد الديون، يُقترح تمكين البنك المركزي التونسي من ضبط ترخيص قانوني لتمويل الميزانية حتّى يكون تدخله متماشيا مع الأطر التشريعية التي تضبط أعماله، وذلك بالترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7.000 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أنّ هناك بلدانا متقاربة مع تونس على غرار المغرب ومصر والأردن وموريتانيا ومدغشقر، حيث تسمح تشريعاتها لبنوكها المركزية بتقديم تسهيلات للحكومة مع تحديد ضوابط لهذه التسهيلات من حيث المبلغ والشروط المالية.

ردود الأفعال

وفي تعليقه على هذه الخطوة أكد أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج إن مشروع القانون الوارد على البرلمان والذي يصوت عليه اليوم يتعلّق بالسماح استثنائيا للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لخزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار مع اهمال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات .

وتابع أنّ هذا المبلغ يتنزل في إطار تعويض تمويل صندوق النقد الدولي لعجز الميزانية. 

شدد المتحدث في تصريح ادلى به لإذاعة موزاييك أنّ التمويل المباشر للميزانية أخطر من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والخروج إلى الأسواق العالمية، وفق تقديره.

وتابع أنه من حيث المبدأ لا إشكال في هذا المشروع، لكن بدل الاكتفاء بصياغة فصل وحيد يسمح للبنك المركزي بتمويل عجز ميزانية الدولة مباشرة كان يجب إعادة النظر في دور البنك المركزي وتنقيح فصول استقلاليته.

وقال: ”التمشي خاطئ وكنا نأمل حدوث نقاش جاد وعميق في هذه المسألة بدل الذهاب إلى الحلول السهلة المبلغ ضخم جدا وستكون له تبعات، لكن ”الاستثناء” يمثل نقطة إيجابية”. 

من جهته أوضح نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني أنّ مشروع القانون المتعلّق بالسماح استثنائيا للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لخزينة الدولة، ورد على مجلس نواب الشعب مع استعجال النظر ويتمضن فصلا وحيدا ينصّ على السماح استثنائيا للبنك بتمويل خزينة الدولة تمويلا مباشرا بما قيمته 7 مليار دينار يتم سدادها على 10 سنوات ودون فوائد. 

وأكد أنّ مشروع القانون سيسمح للبنك استثنائيا ومرة واحدة فقط بتقديم تسهلات للخزينة لتمويل عجز الميزانية في عملية واحدة ومحدّدة المبلغ ”.

وصرح المتحدث لذات الاذاعة المذكورة قائلا: ”ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة لمثل هذه العمليات فقد سبق ولجأت إلى التمويل المباشر للخزينة من البنك المركزي في سنة 2020، وتونس لا تمثل استثناء حيث تلجأ العديد من الدول إلى مثل هذه العمليات عند الحاجة”.