أطلق عدد من أصحب المؤسسات الموردة صيحة فزع بسبب الارتفاع المشط في كلفة شحنة البضائع وهوما اصبح يهدد عشرات الشركات بالغلق واحالة العاملين فيها على البطالة.
تداعيات الحروب المتتالية
وأكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هناك ارتفاع بحوالي 30 بالمائة من كلفة شحن البضائع وأرجع حواص ذلك الى الأزمات المتتالية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب في غزة وما يشهدها البحر الأحمر خاصة أن 12 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر هذا البحر.
وبين الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن كلفة الشحن والتأمين بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر ارتفعت لتصل الى 300 بالمائة.كما أن كلفة اليد العاملة ارتفعت بحوالي 200 بالمائة.
وافاد عبد الرزاق حواص أن السلع الموردة التي تصل تونس أصبحت تصل الينا بعد مرورها بمصر ثم ايطاليا وفرنسا مما أدى الى تكبيد أصحاب المؤسسات الموردة خسائر مالية جسيمة جعل العديد منها تلجأ الى احالة العاملين فيها على البطالة.
وأمام هذه الوضعية لجأت اغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الموردة الى التعامل مع الشركات الموردة الكبرى الا أن هذا الأخيرة أصبحت تطالب بعمولة نقل تصل الى 30 بالمائة وهو ما أدى الى ارتفاع كلفة الانتاج وانعكاس ذلك على سعر بيع المنتوج للعموم.
اختلال التوازنات المالية
وتوقع الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن تساهم ارتفاع كلفة الشحن في اختلال التوازنات المالية لأغلب الشركات الموردة وبالتالي لجوء البعض منها الى الغلق.
وتشير الاحصائيات في هذا الصدد أن حوالي ثلث المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتمد في نشاطها على توريد المواد الأولية.في المقابل يبلغ عدد المؤسسات الخاصة في تونس حوالي 900 ألف مؤسسة حوالي 300 ألف منها تقوم باستيراد مواد أولية.
نقاش حول هذا المنشور