تونس.. ماذا في مراسلة أصحاب المؤسسات الى رئيس الجمهورية

راسلت الجمعية التونسية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية قيس سعيد اقترحت من خلالها جملة من الحلول للخروج من الركود التضخمي وتحسين مردودية المؤسسات وذلك بهدف الحفاظ على ديموتها ومواطن الشغل فيها

زيادة الناتج في القطاعات العينية

واعتبرت الجمعية في مراسلتها أن تزايد الأنشطة الريعية أي الأنشطة التي لا ينتج عنها قيمة مضافة ولا زيادة الانتاج أحد أهم عوامل الأزمة وهي تمثل قوة دفع لزيادة اسعار منتجات القطاعات الحقيقية على غرار الزراعة والصناعة والخدمات المنتجة ولأن زيادة الثروات الريعية تتم بمعدلات أسرع من زيادة الناتج في القطاعات العينية فهي تتم على حساب الأخيرة واقتطاعا من حصتها وعوائدها وبالتالي تمثل عامل ضغط على الأسعار

القضاء على الفساد

ومع استمرار هذا النهج تصبح الأنشطة الريعية وعلى رأسها المضاربة أكثر جاذبية فأنشطة المضاربات والوساطة والسمسرة والأعمال الطفيلية وأنشطة الفساد المخالفة للقانون والتجارية غير المشروعة تزاحم أنشطة الانتاج الحقيقي في غياب سياسات لتشجيع وتحفيز ودعم القطاعات الحقيقية وعدم وجود اليات ضابطة للأنشطة الريعية ورادعة للشق الغير المشروع فيها.

وبعض هذه الأنشطة قد يمثل تبديدا لموارد طبيعية مما يفاقم دور هذه الموارد في الوفاء باحتياجات المجتمع ويؤدي توسع الأنشطة الريعية الى زيادة الأسعار وتقليص قاعدة الانتاج الحقيقي أي التضخم المصحوب بتراجع نمو الانتاج الحقيقي ثم الى الركود والنتيجة الحتمية ركود تضخمي

توزيع الثروة

وتمثل عوائد الفساد المتزايدة وتغوله قوة شرائية وثروات لا يقابلها قيمة مضافة بل هي سحب من القيمة المضافة وبالتالي فهي تدفع الأسعار الى الارتفاع وفي نفس الوقت تمثل أعباء وتكلفة اضافية على القطاعات المنتجة وعلى الاستثمار بما يؤدي الى تراجع النمو وفي النهاية الى الركود والتفاوت الكبير.

ويساهم التفاوت الكبير في توزيع الدخل والثروة وعوائد التنمية والخلل في ميزان التجارة الخارجية والقطاعات الانتاجية في ابطاء النمو حيث تتركز القوة الشرائية الأعظم لدى شريحة محدودة مما يؤدي الى فائض في الانتاج بالاضافة الى نقاط أخرى تتعلق بالطاقات الانتاجية المعطلة والاخلالات الهيكلية في الاقتصاد وغيرها والتي تم التطرق اليها خلال هذه المراسلة

الخروج من الأزمة

وتضمنت الرسالة حزمة من الحلول للخروج من الأزمة من بينها ضرورة توفر الية حماية وأمان من التقلبات التي تصيب  أسعار عوامل الانتاج أو سلعا استراتيجية أساسية خاصة تلك العوامل والمنتجات التي يعتمد عليها الاقتصاد اعتمادا كبيرا وذلك اما من خلال توفير احتياطي أمان أو من خلال التعامل مع مصادر توريد أكثر استقرارا أو من خلال بدائل من الانتاج المحلي وذلك بتشجيع وتحفيز الاستثمار والانتاج في هذه المجالات.

وأكدت الجمعية على أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية الكلية مدروسة ومتضافرة ومتكاملة بمعنى ضبط عرض النقود لسد عجز الموازنة وضبط وتحجيم هذا العجز وتوافق السياسات المالية مع السياسات النقدية لتحفيز وتشجيع الانتاج الحقيقي وكذلك للسيطرة على التضخم من خلال زيادة قاعدة الانتاج وتحسين انتاجية عوامل الانتاج.

كما تطرقت الجمعية الى ضرورة دعم المشاريع المتوسطة والصغرى وكذلك المشاريع التي تقوم على مبتكرات وابداعات تكنولوجية وغيرها.