تونس – مقترح امام البرلمان.. طلاق رضائي دون اللجوء الى المحاكم

تعقد الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد غدا الاربعاء 24 جانفي ندوة صحفية للكشف عن أسباب تعطل احالة مشروع قانون تنظيم مهنتهم على لجان التشريع.

وستعرض الجمعية كافة تفاصيل مشروع القانون الذي أمضى عليه 109 نواب  واعترت الجمعية أن هناك عملية تعطيل للنظر في مشروع القانون المذكور والذي من شأنه ايضا أن يقضي على ظاهرة الدخلاء على القطاع.

وكشف كمال بن منصور نائب عميد عدول الاشهاد أن مشروع القانون الجديد يهم حوالي 1200 عدل اشهاد وقد يرتفع هذا الرقم خاصة بعد فتح مناظرة ل200 عدل اشهاد.

وابرز بن منصور انه حان الوقت لتنظيم عديد الملفات التي لها علاقة بعمل عدول الاشهاد من بينها مقترح الطلاق الرضائي والذي يتم بموجبع ابرام عقد بين الشريكين على غرار عقد الزواج يتم من خلاله الاتفاق على الطلاق الرضائي وهو اختصاص من صميم عدول الاشهاد وهو اجراء معمول به في عديد الدول ويتم دون اللجوء الى المحاكم

وأكد كمال بن منصور من جهة أخرى انه حان الوقت ايضا لتنظيم مؤسسة العقد بصفة عامة وأن توكل مثل هذه المهام الى عدول الاشهاد اذ من غير المعقول اليوم أن يتم كتابة توكيل في ورقة عادية كذلك الشأن بالنسبة الى عقود الكراء وغيرها من العقود المماثلة وهي خطوة من شأنها أن تضمن حقوق المتعاملين.

وبخصوص ظاهرة الدخلاء على القطاع افاد بن منصور أنها ظاهرة موجودة ويتبين ذلك من خلال لافتات تحمل اسم مستشار قانوني أو سمسار وغيرها.

ويذكر في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد كانت قد أصدرت بتاريخ 16 جانفي الجاري بيانا أكدت من خلاله أن أكثر من 100 نائب امضوا على مبادرة تشريعية لتمرير مشروع قانون منظم لمهنة عدول الاشهاد وايداع تلك المبادرة بمكتب المجلس بتاريخ 7 ديسمبر 2023 دون أن يتم تمرير تلك المبادرة على لجنة التشريع.