أحالت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عدد من المراسلات الى الهياكل المعنية على غرار رئاسة الجمهورية وتتعلق بشبهات فساد في قطاع النسيج والتجاوزات المرتكبة من قبل اللوبيات في هذا القطاع ومساهمتهم المباشرة في افلاس أصحاب المؤسسات الناشطة في هذا المجال بالإضافة الى ملفات تتعلق بشبهات فساد كبرى في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك القطاع البنكي.
وثائق ومعطيات هامة
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقدمت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهذه الملفات بعد معاينتها لتجاوزات خطيرة في القطاعات المذكورة بناء على ملفات وردت على مصالحها.
وقد أمكن للجمعية من دراسة حوالي 30 بالمائة من الملفات والتي أوردها على ما يبدو عدد من المتضررين وهم بالأساس أصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة وجدوا أنفسهم محل تتبعات بسبب هيمنة لوبيات على عدد من القطاعات والدفع بأصحاب المؤسسات الصغرى الى الإفلاس والغلق.وحسب ما علمنا فان الملفات تهم أيضا قطاعات حساسة أخرى.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الجمعية تلقت عشرات الملفات التي تتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ وقع تدعيمها بوثائق تثبت تورط عدد من الأشخاص في شبهات فساد وتعطيل صفقات.
هرسلة وابتزاز
ويذكر في هذا الشأن أن الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة كانت قد تطرقت الى ملفات تتعلق بتجاوزات المرابين الذي استغلوا الوضعية الصعبة لقطاع المؤسسات وعمدوا الى تركيز بنوك موازية لاستقطاب أصحاب المؤسسات المفلسة ثم ابتزازهم وهرسلتهم في مراحل لاحقة.
نقاش حول هذا المنشور