أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 قرارا يقضى بإقرار قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ تهمة الاغتصاب في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة قد أصدر قرار ختم البحث مع حفظ تهمة الاغتصاب في حق الطيب راشد لتقوم دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بسليانة بتأييد هذا القرار لاحقا.
وتجدر الإشارة إلى أن امرأة كانت تقدمت بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة متهمة الطيب راشد باغتصابها ، ليتم” استجلاب” ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بسليانة حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق الطيب راشد إلى حين استكمال الأبحاث في ملف القضية.
كما تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق وافق لاحقا على الإفراج عن الطيب راشد غير أن دائرة الاتهام نقضت القرار بعد استئنافه من طرف النيابة العمومية.
وفي علاقة بمسار مقاضاة الطيب راشد عموما يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد قرر، بتاريخ 24 نوفمبر 2020، رفع الحصانة عن المعني ثم قرر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس.
ثم قرر مجلس القضاء العدلي، مساء الجمعة 20 أوت 2021، بالإجماع إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه.
وتم إثر هذا ايقاف الطيب راشد من طرف فرقة أمنية يوم 12 فيفري 2023 وتعلقت بالمعني عدد من القضايا الاخرى.
نقاش حول هذا المنشور