تورط العديد من أصحاب المؤسسات منتهية الصغر في قضايا صكوك دون رصيد و أصبح البعض منهم مصيرهم السجن بسبب تدهور وضعهم المالي وأكد عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الجمعية راسلت منذ فترة السلط المعنية من أجل فتح ملف البنوك الموازية أو ما يطلق عليهم بالمرابين الذين يعملون بطرق مختلفة من أجل استقطاب أصحاب المؤسسات المفلسة لتمكينهم من سلفة مقابل نسبة فائدة كبيرة.
جرد الأملاك
وافاد رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن هناك عدد من المرابين أصبحوا ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا في هذا الشأن الى أن هناك 3 أصناف من المرابين من بينهم من يطالب صاحب السلفة بحزمة من الوثائق بالاضافة الى جرد الأملاك ومطالبته ايضا بضمانات وهي الصكوك بالاضافة الى صكوك زوجته وتابع محدثنا القول أن الأمر لا يقف الى حد هذا الحد بل يتم مطالبة المتداين بالامضاء على عقد مرابيح
معاملات مع العائلات
وتطرق رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى صنف اخر من المرابين وههم الذين يتعاملون مع العائلات بالاضافة الى التعامل مع الشركات التي تحتاج الى عمليات توريد من الخارج.وقال حواص أن هناك العديد من أصحاب المؤسسات تم الزج بهم في السجن بسبب نزاعات مع مرابين.كما أن هناك البعض الأخر لجأ الى التفريط في أملاكه لتجنب التتبعات.
مداخيل مجهولة المصدر
وبين رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن بعض المرابين هم من المهربين وأشخاص لديهم أملاك مجهولة المصدر داعيا في هذا الشأن الى ضرورة تفعيل الية الاثراء غير المشروع للتحري من مصادر أموال هذه الفئة الذين أضروا بالاقتصاد وتسسبوا في توريط عدد من أصحاب المؤسسات.
نقاش حول هذا المنشور