نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا أمس السبت 30 ديسمبر 2023 دعت من خلاله الصحفيات والصحفيين وكل القوى الحرة في تونس إلى المشاركة في وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 1 جانفي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
واعتبرت النقابة أن الوقفة “تأتي للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والكرونيكور زياد الهاني فورا ولإنهاء مظلمة لا تشرف تونس وشعبها “.
وأكدت ان ” الاحتفاظ بالهاني تم في خرق سافر للاجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين”.
يذكر أنه تم الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني يوم الخميس الماضي على إثر تصريحات إذاعية إنتقد فيها وزارة التجارة كلثوم بن رجب.
وكان العياشي الهمامي، محامي الهاني، قد اكد في وقت سابق أنه تم توقيف موكله بموجب المرسوم 54، وتحديدا الفصل 24 منه، المتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، وتصل فيه العقوبات إلى السجن 10 سنوات.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 الماضي، على عقوبة “السجن مدة 5 و10أعوام، وبغرامة قدرها 50 ألف دينار، كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال، لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان”.
نقاش حول هذا المنشور