أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح تحقيق ضد أحد أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة بعد تقدم موظف بشكاية ضده الى وكيل الجمهورية.
وطلب الموظف التتبع القضائي لتعمد نائب الشعب ثلبه في أكثر من تدوينة فايسبوكية ووجه العديد من التهم الباطلة وفق ما نقلت إذاعة ديوان اف ام اليوم الجمعة.
وكان الموظف قد استند في نص شكايته على المرسوم 54 داعيا الى إيقاف ما وصفه بالتشويه والإساءة المستمرين، حسب نص المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور