اعدت الحكومة حزمة من الإجراءات الجديدة للتحكم في الانتدابات خلال سنة 2024 خاصة من خلال مواصلة العمل على اعتماد التنقلات الوظيفية بين الإدارات وقد انتفع بهذا الاجراء الاف الموظفين منذ بداية السنة الجارية.كما سيتم اتخاذ إجراءات للتحكم في كتلة الأجور من خلال التحكم في الترقيات وعدم تعويض المحالين على التقاعد.
مجابهة النقص في عدد الموظفين
وبالرغم من ذلك فقد تم التنصيص على انتدابات ضرورية في عدد من الوزارات الحساسة على غرار التربية والصحة والمالية وذلك من أجل مجابهة النقص الكبير في عدد الموظفين وحتى تواصل الإدارات التابعة لهذه الوزارات نسقها العادي خاصة مع تلك التي لها علاقة مباشرة مع المصالح اليومية للمواطن.
وتصدر قطاع الصحة العمومية الطليعة من حيث عدد الانتدابات المبرمجة وذلك بحوالي 3 ألاف خطة بالإضافة الى 685 خطة بوزارة المالية تتوزع على العديد من الاختصاصات والتي سيتم تنزيلها تباعا على امتداد السنة المقبلة.
التقاعد القانوني
وسيشهد عدد الموظفين رغم الانتدابات المبرمجة لكامل سنة 2024 باعتبار خريجي مدارس التكوين تقلصا خاصة أنه سيتم تسريح 6 ألاف موظف بعنوان التقاعد الاختياري بالإضافة الى إحالة حوالي 15 ألف موظف على التقاعد القانوني.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوات ستمكن تدريجيا من التقليص في كتلة الأجور ناهيك أن الاف الموظفين سيتم شطبهم بعد الانتهاء من عملية التدقيق والتثبت في الشهائد المهنية والعلمية.واشارت احصائيات أعدتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن عددهم يتراوح بين 120 و130 ألف ولكنها تبقى ارقام غير دقيقة.
بطالة أصحاب الشهائد
وسيستقر العدد الجملي للموظفين في قطاع الوظيفة العمومية في حدود 680 ألف موظف حسب الوثيقة المرجعية لقانون المالية للسنة المقبلة بكلفة جملية تقدر بحوالي 23 مليار دينار مقابل 22.7 مليار دينار خلال سنة 2023 و21573 مليار دينار خلال سنة 2022.
ويبدو أن التوجه العام للتقليص في كتلة الأجور سيتواصل على امتداد ل3 سنوات القادمة مما قد يساهم في خلق مشاكل أخرى من إشكالية تشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين يصل عددهم الى 80 ألف متخرج سنويا وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيع المبادرات الذاتية والنهوض بواقع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار لخلق مواطن شغل.
نقاش حول هذا المنشور