كشف حسام بن أحمد الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية، أن الحراك ينوي مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم مقاطعةّ رمزية وترك حرية الاختيار لمنخرطيه.
وأرجع بن أحمد أسباب هذا القرار إلى أن وجود مترشحين تعلقت بهم سوابق أمنية على غرار التجارة بالمواد المخدرة والكحول.
وداعا المتحدث في تصريح أدلى به لاذاعة إي أف أم اليوم الخميس إلى إجراء بحث أمني معمق حول كل من ينوي الترشح.
من جانبه إعتبر محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان دعوات المقاطعة ليست جديدة وانه سبق ان حصل ذلك خلال الاستفتاء.
وقال المنصري في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم :”ما اريد التاكيد عليه هو ان القانون الانتخابي لا يفرض عتبة لقبول النتائج وذلك منذ سنة 2011 بمعنى انه سيتم قبول النتائج وارساء المؤسسات مهما كانت نسبة المشاركة..”
وأوضح المتحدث قائلا: ”اتصور انه لن يكون لدعوات المقاطعة تاثير خاصة في هذه الانتخابات لانها على الافراد بمعنى ان المترشحين لا يتبعون قائمات او احزاب وهي كذلك انتخابات في دوائر ضيقة والناخبون يعرفون تقريبا المترشح بصفة شخصية ولا اتصور ان يكون للمقاطعة تاثير على نسبة المشاركة.”
وأضاف في سياق متصل: ” في ما يتعلق بالمجالس المحلية يجب التاكيد اولا على وضع المسألة في اطارها العام الا وهو ارساء الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية التي نظمها الدستور من الفصل 81 الى الفصل 86 وهي المجلس الوطني للجهات والاقاليم وواضح من خلال النص ان لهذا المجلس صلاحيات تنموية اقتصادية بالاساس والنصوص كانت صريحة في هذا المعنى …وبالنسبة لبقية المجالس فنحن لسنا في فراغ تشريعي تام فهناك قانون 1994 الذي ينظم المجالس المحلية ….صحيح هناك بعض النصوص التي تتعارض مع المرسوم والتي تم الغاؤها وهي تلك التي تتعلق بالتركيبة وبالجانب الاستشاري…. ولكن هذا لا يمنع من القول بوجود قانون اساسي ثم ان الوقت مازال يسمح باصدار قانون من مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون….”
نقاش حول هذا المنشور