انتهت مداولات مجلس نوّاب الشعب حول قانون المالية لسنة 2024 التي انطلقت يوم الاربعاء 6 ديسمبر بالتصويت على النسخة النهائية من القانون وذلك خلال جلسة أمس الأحد 10 ديسمبر 2023 بـ 116 صوت مع و4 أصوات ضد وإحتفاظ 26 نائبا بأصواتهم.
وكان مجلس النوّاب قد صادق، قبل ذلك، بـ 136 صوت مع ورفض وحيد واحتفاظ 4 نوّاب على الإدلاء بأصواتهم لفائدة الفصل 4 المتعلق بالاجراءات التعريفية الاستثنائية على قائمة من المنتجات المورّدة ذات المنشأ التركي.
وعلفت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، على هذا الفصل مؤكدة أنّه يدخل في إطار مراجعة الإتفاقية التجارية المبرمة مع تركيا ومراجعة الأداءات على نحو 1200 منتج ذي منشأ تركي ممّا من شأنه أن يوفّر عائدات بقيمة 200 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة.
وكانت وزيرة التجارية التونسية ونظيرها التركي قد وقّعا تعديلا للاتفاقية بين البلدين، وفق ما افادت به الوزارة في بلاغ لها.
كما صوّت النوّاب لفائدة مقترح فصل تعلّق بتحفيز المؤسّسات على استعمال التجهيزات والمعدّات المنتجة للطّاقات البديلة والمتجددة، إضافة إلى تصويت النواب على تيسير اجراءات الانتفاع بالاعفاء الجبائي من الاداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
ومن بين الفصول التي تم التصويت عليها فصل تعلّق بتخفف جباية المنتجات المخصّصة للمرضى، الذّين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين)، وفصل عرضه مكتب لجنة المالية والميزانية تعلّق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.
كما صادق النوّاب على الفصل 60 والأخير من قانون المالية للسنة القادمة المتعلّق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2024 وهو بداية من غرّة جانفي 2024.
هذا وأكدت وزيرة المالية سهام نمصية وفق ما نقلت وات، أنّ صندوق التربية المقترح، والذي تمّت المصادقة عليه في وقت سابق من مداولات المجلس لقانون المالية للسنة القادمة، لا يمكن تفعيله في ظل تواصل الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم، التّي سينبثق عنها المجلس الأعلى للتربية، إلى جانب وجود خلل على مستوى صياغة الفصل.
نقاش حول هذا المنشور