حددت كما هو معلوم وزارة التجارة الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم ب1400 مليم الأربع بيضات مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها 15 مليم لكل حلقة.
وقد دعت وزارة التجارة جميع المتدخلين لاحترام الاجراءات المدكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية
1400 مليم..سعر منطقي.
و رحبت عدد من المنظمات بتحديد هامش اقصى لسعر البيض حيث اعتبرت منظمة ارشاد المستهلك أن الخطوة المدكورة من شأنها أن تضع حدا للاحتكار ومسألة الترفيع في الأسعار خاصة أن سعر حارة البيض تجاوز 1500 مليم.
وأكد حسيب الفخفاخ رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك أن السعر المحدد من قبل وزارة التجارة منطقي وبامكانه أن يحافظ على حلقات الانتاج وهامش الربح والمحافظة من جهة أخرى على المقدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص واقع المربين اليوم أفاد حسيب الفخفاخ أن عددهم كان في حدود 600 مربي خلال سنوات 2012 و2013 قبل أن يصبح 100 مربي فقط مشيرا الى تضرر المربين على كافة المستويات خاصة بعد بروز شركات كبرى اصبحت تنافسهم من خلال بيع البيض معلبا.ولم يستبعد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك أن يتم مستقبلا الاقتصار على بيع البيض معلبا في صورة افلاس ما تبقى من المنتجين
مخزون استراتيجي لشهر رمضان.
وافاد حسيب الفخفاخ أن كلفة البيضة اليوم تتراوح بين 260 و265 مليم.وقال من جهة اخرى أن الفترة الحالية هي فترة استعدادات لتكوين مخزون استراتيجي من البيض لشهر رمضان المعظم حيث تم تأمين 8 مليون بيضة في انتظار تعيين مدير جديد للمجمع والشروع في تخزين 20 مليون بيضة أخرى بمعدل 5 مليون بيضة كل شهر من شهر ديسمبر الى شهر مارس وهو ما يتطلب الاسراع في المسألة
جدولة ديون المنتجين.
وتتطلب الفترة القادمة تفعيل حزمة من الحلول لحماية منتجي بيض الاستهلاك خاصة من خلال جدولة ديونهم في البنوك عن طريق البنك المركزي حتى يتمكنوا من تجديد القطيع وتمكينهم من القروض المناسبة بالاضافة الى ضرورة تدخل الدولة لاقتناء المتوفرات في صورة عند تسجيل وفرة في الانتاج.
نقاش حول هذا المنشور