المعلمون النواب يواصلون مقاطعة الدروس ويرفضون مقترح وزارة التربية

رفضت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب صيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرا معتبرة أن العقود الجديدة التي أقرتها الوزارة ليس لها أي سند قانوني.

واعتبرت التنسيقية أن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب. 
 

 ودعت التنسيقية وزارة الإشراف إلى تنزيل قاعدة البيانات التي تم إعدادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتفاق الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية المعلّمين النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة وأنه لم ينص على بند يضمن التسوية. 

وكانت وزارة التربية قد دعت أمس الاربعاء 29 نوفمبر 2023 المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبات الجهوية الراجعين اليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة مشيرة الى أنها تنص على الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023.

وكشفت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن مصالحها ارسلت العقود في صيغتها الجديدة الى المندوبيات الجهوية للتربية مشيرة الى انها تنص على الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب الى 1250 دينارا بداية من سبتمبر 2023 بعد ان كانت في حدود 750 دينارا شهريا.

وشددت على أنه لن يتم استثناء المدرسين النواب من اية صيغة تسوية تعتمدها الوزارة في إطار مبادئ الانصاف والجدارة وجودة التعليم لافتة الى أن جلسات اللجان الفنية ستستأنف لدراسة ملفات المدرسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة.

واكدت الوزارة انه سيتم قريبا صرف أجور ومستحقات المعلمين والأساتذة النواب أو الأساتذة المتعاقدين بمفعول رجعي بداية من شهر سبتمبر 2023 معللة تأخر صرف الأجور بالتغيير الذي شمل صيغة العقد بعد الترفيع في الأجور.

وذكرت بأن الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب يأتي عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط احكام خاصة بعقود تسديد الشُغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية معتبرة أن المصادقة على الأمر تؤكد الحرص على تحسين الوضعية المهنية والمادية للمدرّسين النواب من أجل تأدية واجبهم التّربوي والبيداغوجي في ظروف أفضل.

ويأتي بلاغ الوزارة بالتزامن مع اعلان تنسيقيات المعلمين والأساتذة النواب عن مقاطعة الدروس منذ قرابة 10 ايام اضافة الى تنظيم احتجاجات للمطالبة بتسوية وضعيات منظوريها.