تاثرت وضعية الاف المؤسسات التونسية منذ جائحة كورونا مما اذى الى افلاسها واحالة العاملين بها على البطالة القسرية واصبح العديد من التونسيين اليوم ملاحقون من قبل المؤسسات البنكية التي تطالبهم بدفع أقساط قروض تخلفوا عن دفعها حتى ان الأمر وصل في بعض الأحيان الى نزاع قضائي.
وتشير احصائيات محينة تحصل عليها موقع” ويبدو” أن هناك 279 ألف من الأشخاص الطبيعيين في نزاع مع البنوك ومصنفين من قبلها وبالتالي حرمانهم من الحصول على قروض ويبدو أن السبب الأول يتعلق بتخلفهم عن تسديد ما تخلد بذمتهم بعنوان قروض تحصلوا عليها بعد ان احيلوا على البطالة اما السبب الثاني فيتعلق على ما يبدو بصكوك دون رصيد.في المقابل يبلغ عدد المؤسسات المصنفة من قبل البنوك اليوم 192 ألف مؤسسة بالإضافة الى مابين 50 و60 ألف فلاح.
وقد طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمثل هذه الوضعيات خاصة ان الجهاز المصرفي يرفض جدولة هذه القروض رغم هيكلة 3 بنوك عمومية في عام 2015 وضخ نحو 700 مليون دينار من المالية العمومية لصالحها.وحسب الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ارتفع عدد المؤسسات المفلسة منذ جائحة كورونا الى 200 الف مؤسسة وتجاوز عدد المحالين على البطالة عتبة 600 ألف موظف وعامل وتصدر قطاع النسيج الطليعة من حيث عدد المؤسسات التي أغلقت أبوابها كما بلغ عدد المؤسسات الصناعية المفلسة حوالي 1900 مؤسسة.
نقاش حول هذا المنشور