قال منسق برنامج المساءلة في تونس بشبكة الاورومتوسطية للحقوق سليم العربي خلال ندوة علمية بخصوص المساءلة، آلياتها وأفاقها في تونس من تنظيم برنامج trust، إن وضع المساءلة في تونس في تراجع في ظل الحديث عن وظيفة قضائية وفي ظل موارد مالية ضعيفة للهيئة العمومية وفي ظل دستور ألغى الهيئات الدستورية.
وأكد العربي في تصريح نقلته عنه إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 أن وضع الصحافة أصبح مهددا مع المرسوم عدد 54.
وأشار المتحدث أنه رغم محدودية الموارد المالية فإن الهيئات العمومية الموجودة تقوم بدورها الرقابي، معتبرا إن احداث لجان رقابة ضمن الوزارات للتدقيق في الانتدابات منذ 2011 خطوة جيدة لكن لابد لها أن نقوم فقط بدورها.
وأوضح أن المساءلة لا تعني فقط وجود الهيئات وإنما أيضا القضاء والصحافة والمجتمع المدني والمواطنين يعتبرون من آليات المساءلة.
من جانبه صرّح رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الاسود إن الهيئة تقوم بشكل يومي بتطبيق مبادئ المساءلة تجاه المؤسسات العمومية ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.
وإعتبر أن واقع المساءلة في تونس يعرف عديد التحديات من اهمها ضرورة تغيير عقلية الموظف التونسي نحو مزيد الشفافية والالمام بالقوانين قائلا “مازال أمامنا عمل كبير في موضوع الشفافية ولم نحقق الا القليل “.
نقاش حول هذا المنشور