أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية بكاتب محكمة يترأس أحد الجمعيات وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال والاثراء غير المشروع، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك.
يذكر أن النيابة العمومية كانت قد أذنت نهاية الأسبوع الماضي بإيقاف كاتب المحكمة والذي يترأس جمعية بعد الكشف عن شبهات التلاعب بأموال لها علاقة بأموال الجمعية والمضاربة في العقارات وغيرها من الشبهات ذات الصبغة المالية، وفق المصدر ذاته.
وشملت التحقيقات أيضا بعض أفراد عائلة كاتب المحكمة المحتفظ به.
نقاش حول هذا المنشور