وقعت تونس والجزائر اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتكول، توصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقدها، وفق ما نقلت وات.
وتمحورت هذه الاتفاقيات حول 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
وفي ما يلي عناوين الاتفاقيات في مختلف القطاعات الوزارية:
– بروتوكول التعاون في مجال رعاية المجاهدين وذوي الحقوق
– اتفاقية اطار للتعاون في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للبحث في التربية بالجزائر والمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس
– بروتوكول اتفاق تعاون في مجال التكوين المهني
-اتفاقية توامة بين المعهد الوطني المتخصص في الفنون والصناعات المطبعية بالجزائر والمركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة بتونس
-اتفاق تعاون في مجال الثقافة
-اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة
-بروتوكول اتفاق تعاون في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن
-اتفاق تعاون في مجال التحول الرقمي
-برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية لسنوات 2026/2024
-مذكرة تفاهم لانشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية
-برنامج تنفيذي في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات لسنتي 2024/2025
-اتفاق في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة
-اتفاق للتعاون في مجال اللوجيستيك والنقل متعدد الوسائط
-برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الصناعات التقليدية للسنوات 2024/2045
-مذكرة تفاهم في مجال السياحة
-اتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر والمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس
-اتفاقية توأمة بين المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالجزائر ومعهد الصحة والسلامة المهنية بتونس
-اتفاق توأمة بين المعهد الوطني للعمل بالجزائر ووالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس
-برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال المترولوجيا بين الديوان الوطني للقياسة القانونية بالجزائر والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب للسنوات 2024/2026
-مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للتقييس والمعهد الوطني التونسي للمواصفات والملكية الصناعية في مجال التعاون الفني
-برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للجمهورية التونسية للسنوات 2024 /2026
-مذكرة تفاهم بين مجمع الخدمات المينائية للجمهورية الجزائرية وديوان البحرية التجارية للموانئ للجمهورية التونسية للتعاون بين مؤسسة ميناء عنابة وميناء رادس
-مذكرة تفاهم للتعاون بين المدرسة الوطنية العليا للبحرية للجمهورية الجزائرية والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية للجمهورية التونسية
-اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها للجمهورية الجزائرية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تونس
– مذكرة تفاهم في مجال ترقية ودفع الاستثمار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار.
من جانبه أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن أشغال الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة كانت فرصة لتقييم مسيرة التعاون بين البلدين وتحسين سبل الارتقاء بعلاقات الأخوة و التعاون بين البلدين.
وأشاد، خلال موكب توقيع الاتفاقيات المذكورة أعلاه، بمخرجات الدورة ، مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال أعمال البلدين على هامش هذه الدورة يعكس قناعة البلدين بالدور المحوري للقطاع الخاص في تشبيك مصالح الاقتصاد بتونس و الجزائر.
واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع 26 اتفاقية تعاون ثنائي ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف القطاعات ، هدفه مزيد تنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس، مبرزا أن اللجنة قدمت توصيات لمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة و التي سيتم العمل على تنفيذها في إطار الحرص على دفع التعاون بين تونس و الجزائر.
واشار بدوره الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان إلى أن اللقاء اليوم في إطار أشغال اللجنة الكبرى المشتركة كان فرصة للتأكيد مجددا على الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة.
وقال” إن المحادثات التي تم إجراؤها خلال هذه الدورة سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية التونسية، على ضوء المشاريع المحققة والأخرى القائمة والمستقبلية، والتحديات المشتركة التي تستدعي من البلدين أكثر من أي وقت مضى، تعاضد الجهود وتواصل الأفكار، وتنسيق الخطى والمكاسب لمواجهتها بفعالية ونجاعة.
وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى.
نقاش حول هذا المنشور