أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 لأعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، اليوم الاثنين، بالاحتفاظ بعمدة من أجل شبهات التورط في الاتجار بالبشر ومساعدة أشخاص على اجتياز الحدود خلسة وشبهة غسيل الأموال، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
وتم ايقاف المعني خلال الحملة التي تشنها الوحدات الأمنية ووحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس للقضاء على الهجرة غير النظامية، حسب المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور