أذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاربخ 28 و29 سبتمبر الجاري لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على انظار قاضي التحقيق من اجل “نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن اجل “التداول اعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على امن الدولة” لكل منهما، وفق ما صرح به لوات الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.
وذكر الطرخاني بانه سبق لقاضي التحقيق إن اتخذ قرارا بمنع التداول الاعلامي في القضية المذكورة وبان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ايدت القرار.
وكان قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد اصدر في شهر جوان الماضي قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في ما يعرف بقضيتيْ “التآمر على أمن الدولة” المتعهد بهما.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء انذاك عن الناطقة باسم القطب حنان قداس قولها “هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث.”
وكانت المحامية المحامية دليلة مصدق قد أكدت اليوم الجمعة احالتها على التحقيق بمعية زميلتها المحامية اسلام حمزة بسبب مخالفة قرار منع التداول الاعلامي في القضية.
واوضحت في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك “تمت احالتي انا والاستاذة اسلام حمزة على التحقيق لاننا اعلمنا الراى العام بان هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الديبلوماسيين الذين تم اقحامهم في ملف القضية من قبل صانعي ومفبركي هذا الملف.”
واضافت ‘لن تغطوا على اخطائكم باتهامنا….تحملوا مسؤولية رداءتكم في فبركة الملفات…انتم اقحمتم الديبلوماسيين وادخلتم الدولة في ازمة ديبلوماسية فاشربوا من كاس العلقم الذي اردتم ان تسمموننا بها..”
نقاش حول هذا المنشور