قبول 100 ملف للصلح الجزائي

تشير كلّ التوقعات أنه سيتمّ التمديد بفترة إضافية في عمل لجنة الصلح الجزائي خاصة بعد إحراز تقدّم في عملها وشروع عديد الأطراف المعنيّة بهذا القانون في تقديم مطالب الصلح ومازال في عمر اللجنة شهر واحد.

أكّد وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية المحاكمة العادلة أنّ هناك فرق بين الملفات التي تمّ تقديمها للجنة الصلح الجزائي والملفات المقبولة باعتبار أنّ الأمر مرتبط بجلسة للقبول شكلا خضوع الملفات المودعة لشروط الصلح من عدمه.
وأفاد في هذا الصدد إلى أنّ هناك العديد من الملفات بصدد الدّرس في حين تمّ قبول ما يقارب 100 مطلب تخضع اليوم للإختيارات الفنية وإعداد أذون الدفع. ووصف محدّثنا هذه الخطوة بالإيجابية مشدّدا على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي باعتبار الصّلح الجزائي اختياريا أو الرّجوع الى المسار القضائي.

واعتبر رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة أنّ المصلحة الوطنية تقتضي من رجال الأْعمال المعنيين الانخراط في الصلح الجزائي.

وبخصوص إمكانية التمديد في عمل اللجنة من عدمه خاصة بعد اقتراب انتهاء الآجال، أفاد وليد العرفاوي أنه لايوجد محدودية لعمل اللجنة في الزمن طالما أنّ صاحب المشروع رئيس الجمهورية يمكنه أن يصدر مرسوما جديدا يتمّ بمقتضاه تسمية أعضاء جدد بمدّة جديدة أو الإبقاء على الأعضاء الحاليين بمدّة جديدة.
 
وقال محدّثنا أنّ قانون الصلح الجزائي لا يمثل تمديدا أو ابتزازا للأشخاص المعنيين مذكّرا في هذا الصدد بالتجارب المقارنة على غرار ما حصل في السعودية، ووصف ما حصل مؤخرا بالمنعرج الجديد في عمل اللجنة.
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء زيارة أدّاها نهاية الأسبوع الفارط الى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة أنه لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي إلاّ بعد الدفع أو ستتمّ ملاحقتهم جزائيا. ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلّ من ورد إسمه في تقرير «اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد» إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تمّ تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 ٪ واحتساب نسب التضخّم السنوي.

ووجّه سعيّد كلامه للمعنيّين بالصلح الجزائي قائلا: «من يتخفّى وراء الإجراءات القانونية فنحن لسنا في نقاش ويجب استرجاع الأموال». ويضبط مرسوم الصلح الجزائي إجراءات الصلح مع الدولة صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأعمال والممارسات التي تترتّب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتّب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحليّة والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أيّ جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية.