أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية الثانية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير الطاقة والصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
ويتعلق ايقاف وزير الطاقة الأسبق بالأبحاث الموقوف من أجلها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وتبييض الأموال، حسب المصدر ذاته.
يذكر أنه تم تعيين الشخاري زمن حكومة الترويكا التي ترأسها حمادي الجبالي سنة 2012.
نقاش حول هذا المنشور