أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس المجتمع أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 بيانا بصفة طارئة حول نتائج الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024، معبّرا عن” استيائه الشديد من نتائج الحركة ” ومعتبرا ان فيها “استهدافا لمحاكم الجهة من خلال عدم اعتماد معايير موضوعية وشفافة تضمن العدالة والمساواة بين كافة الجهات”.
واستنكر المجلس ما إعتبره ”التقليص الكبير في عدد القضاة بالمحكمتين الابتدائيتين صفاقس1 وصفاقس 2 إضافة إلى تفريغ محاكم الجهة من قضاة من ذوي الأقدمية والخبرة في بعض المجالات التي تستوجب تخصصا وشمول الحركة على خطط قضائية بعديد المحاكم دون محاكم صفاقس على غرار خطة قاضي الضمان الإجتماعي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 وقاضي السجلات وقاضي الائتمان والتصفية والتقليص من عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بـ5 وكلاء رئيس و15 قاضيا جالسا والتقليص في عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بـ3 وكلاء رئيس و4 قضاة جالسين علاوة على النقص الفادح في عدد القضاة بفرع المحكمة العقارية بصفاقس”.
كما حذّر من “خطورة ما أنتجت الحركة القضائية الأخيرة وتداعياتها الوخيمة على سير مرفق القضاء العدلي بالجهة في ظل ما تعاني المحاكم من تردّ في ظروف العمل اليومي والتأخير في معدّل الفصل في القضايا وعدم جاهزية الأحكام في الآجال المعقولة بما قد يمس من صورة ومكانة كامل مكوّنات الأسرة القضائية”.
وطالب فرع المحامين بصفاقس ب “ضرورة التدارك العاجل للنقص الحاصل في عدد القضاة والخطط القضائية بمحاكم صفاقس وذلك قبل العودة القضائية للسنة الحالية تفاديا لتعطيل مرفق العدالة وضمانا لقضاء عادل وناجز”.
كما أكد استعداده لخوض كل الاشكال النضالية اللازمة لضمان تحقيق مطالبه المشروعة.
نقاش حول هذا المنشور