أصدرت وكالة التصنيف المالي اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” تصنيفها الجديد الخاص بعدد من الدول والتي من بينها تونس، التي خفضت الترقيم السيادي الخاص بها من “ب” إلى “ب سلبي” مع الحفاظ على آفاق سلبية.
وأرجعت وكالة التصنيف المالي اليابانية هذه الخطوة إلى أنه يأتي تبعا للوضعية الصعبة لتونس على مستوى المالية العمومية وفي الخارج نظرا لتواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الديون العمومية اضافة الى غياب أي آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية.
اعتبرت الوكالة في تفصيل للوثيقة التي نشرتها أنه لا يزال العجز المالي مرتفعا نسبيا وإن آفاق ضبط الأوضاع المالية غير مؤكدة، كما أن نسبة الدين الحكومي لا تزال مرتفعة.
وأكدت الوكالة أن الحكومة بذلت جهودًا لتأمين العملات الأجنبية والاحتفاظ بكمية معينة من النقد الأجنبي ومن غير المرجح أن تواجه البلاد مشاكل فورية فيما يتعلق بالعملة الأجنبية والسيولة ولكن مع ذلك تتزايد الشكوك حول قدرة الحكومة على تسديد الديون بالعملة الأجنبية على المدى المتوسط، إذ لا يوجد تطور واضح لتأمينها مالياً بدعم من صندوق النقد الدولي.
وتابعت الوكالة أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن مستقبل الإصلاحات في المجال الاقتصادي والهياكل المالية بقى غير مؤكد.
وأضافت أن أثر تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وعوامل أخرى على الاقتصاد أثر على التنصيف الجديد، كما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من مستوى ما قبل الوباء في نهاية عام 2022.
وأوضحت أن الاقتصاد يتعافى بفضل عودة الطلب السياحي وعوامل أخرى في عام 2023، وأن الحكومة تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلى 1.8% وتوقعات البنك الدولي ب2.3%
نقاش حول هذا المنشور