اعلنت الرئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء اكتشاف مضاربين ومحتكرين يقفون وراء أزمة الحبوب التي تعيشها البلاد
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء، والمسؤولين، وفق بيان للرئاسة
وقالت الرئاسة: “حملة المراقبة التي تمت الثلاثاء في عدد من المطاحن، أسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين، الذين يقفون وراء أزمة شح الحبوب المفتعلة”، دون مزيد التفاصيل
ودعا سعيّد خلال الاجتماع، إلى “ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةوشدّد على “ضرورة مواصلة اليقظة، واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة.
وتشهد بلادنا أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة
وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون للوقوف ساعات عدة في طوابير، للحصول على حاجاتهم.
وفي جويلية طالب الرئيس قيس سعيّد ، الحكومة باتخاذ “إجراءات عاجلة” تتعلق بأزمة الخبر، محملا “لوبيات” (لم يسمّها) مسؤولية ذلك.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبفري 2022
من جهة اخرى افادت رئاسة الجمهورية بنتائج عملية المراقبة المشتركة التي قامت بها قوات الامن والحرس الوطني واطارات واعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على 15 مطحنة وتم حجز 1579 طنا من سميد و1597 طنا من الفارينة المدعمة و151 طنا من السداري
نقاش حول هذا المنشور