الاتحاد الأوروبي يوقع غدا أول مساعدة لتونس والخارجية الايطالية تؤكد وجود مرونة مع صندوق النقد

أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “قناعة على مستوى الاتحاد الأوروبي بضرورة مساعدة تونس”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية خلال تصريحات في ختام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ اليوم الاثنين 26 جوان 2023 أن مفوض سياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي “سيوقع عدا اتفاقية مع الحكومة التونسية للمساعدة المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، حسبما تقرر” خلال زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرها مارك روته لتونس. 
 

واضاف تاياني “تم التوصل إلى اتفاق اليوم” بشأن مذكرة التفاهم، كما “تحدثت هذا الصباح مع وزير الخارجية التونسي وبعد وقت قصير من وصول نص الاتفاق وافق عليه أيضا المفوض فارهيلي”، الذي سيوقع الاتفاق غدا في تونس العاصمة، وهذا “يعني أن الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي ستصل إلى تونس”. وأضاف “تحدثنا أيضًا عما يمكن عمله مع صندوق النقد الدولي”. 

وأشار أنه لاحظ “بعض المرونة” من جانب الصندوق خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها مع المديرة التنفيذية كريستالينا جورجيفا. 

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وتونس قد أصدرا قبل أيام بيانا مشتركا، وكلفا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول “حزمة الشراكة الشاملة”، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي.

ويتمحور الاتفاق حول “الشراكة الشاملة التي ستغطي المجالات التالية: – تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية – بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية – الهجرة – التقارب بين الشعوب. للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها”.

وأشار البيان المشترك حينها إلى أن “الشريك الأوروبي يعتزم دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلي”، في حين أن “لشراكة في مجال الطاقة، فإنها ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة”.

وأضاف البيان “بخصوص عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”، والذي نوه أيضا بأن “التقارب بين الشعوب يكتسي صبغة محورية في شراكتنا، وسنعمل في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب”.