أفادت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها نشرته بتاريخ أمس الأربعاء، أنه إثر التطورات الخطيرة الحاصلة في المشهد الإعلامي خاصة مع تواتر المحاكمات في حق الصحفيين والتنكيل بهم وفق المرسوم 54 الذي وصفته ب”سيء الذكر”، بالإضافة إلى تواصل سياسة التعتيم والتضييق على المعلومة من قبل الحكومة، فضلا عن الانتهاكات الخطيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين والعاملين بعدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة والمصادرة، إلى جانب تدهور الوضع في المؤسسات الإعلامية العمومية من ناحية الحقوق المادية والمهنية والتسيير، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فإنها تدعو إلى جملة من المطالب.
وجددت النقابة رفضها لسياسة المحاكمات ضد الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة وتضرب حرية الصحافة والتعبير وأساسا المرسوم 54 سيء الذكر، وتعتبر أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي ضحيتها صحفيين ونشطاء ونقابيين ومدونين ومحامين بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير.
ودعت النقابة رئيس الجمهورية مجددا إلى سحب المرسوم 54 ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين لم يقترفوا جرما سوى التعبير عن اراءهم.
ورفضت سياسة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة على الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العاملين والعاملات بهذه المؤسسات والتنكيل بهم وتجويعهم، وتدعو أجهزة الدولة القضائية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق مواطنين تونسيين يعملون في إطار القانون ويتعرضون إلى ابشع انواع الانتهاكات وهضم حقوقهم المكفولة بالقانون والاتفاقيات المشتركة، وفق نص البلاغ.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية (ابتدائية واستئنافية وتعقيبية) تلزم الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي، وتعتبر أن امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية هو تواطؤ مع رأس المال من اجل التنكيل بالمواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية.
وأكدت نقابة الصحفيين على ضرورة تمكين كافة صحفيي واعوان إذاعة شمس اف ام من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق معيشي ومس من كرامتهم الإنسانية. وترفض أي مقاربة قانونية من شأنها المس من الحقوق المهنية لكافة العاملين بالاذاعة وتمس من ديمومة المؤسسة واستقلالية خطها التحريري، حسب ذات المصدر.
-وعبرت عن مساندتها التامة لكافة الزميلات والزملاء العاملين بالإعلام العمومي ضد الهيمنة والتدجين والصنصرة والاحالات على مجالس التأديب. وتتمسك بمبدأ استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي واحترام القوانين المنظمة للمهنة.
وأكدت تشبثها النقابة الوطنية للصحفيين بمسار الإنقاذ داخل مؤسسة دار الصباح، بما يضمن حقوق العاملين فيها من صحفيين واداريين وتقنيين والحفاظ على مواطن الشغل داخلها واستمرارية المؤسسة وتطويرها من الجوانب التحريرية والتقنية.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين بتمكين الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين بمؤسسة “سنيب لابراس”، من كافة مستحقاتهم واجورهم كاملة، وتدعو الى وضع خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسة وعدم تحميل العاملين فيها مسؤولية سوء التصرف والتسيير التي انتجت حالة العجز المالي وتراكم الديون.
واضافت أنه “أمام حالة التأزم وغياب الوضوح في التعامل مع قضايا القطاع الإعلامي وانعدام اي ارادة سياسية لحل الملفات العالقة، تدعو نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف ممثلي المهنة حول هذه القضايا لوقف نزيف المحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع الإعلامي واحترام حقوقهم كمواطنين يعملون في إطار القانون والاتفاقيات. ”
من جهته دعا نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح حوار حقيقي حول قطاع الاعلام، مشيرا الى أن هناك نزيف اجتماعي خطير وتنكيل وعمليات طرد لصحفيين من عديد المؤسسات الإعلامية.
كما طالب الجلاصي في تصريح إذاعي بضرورة وضع حد للمحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع الإعلامي واحترام حقوقهم كمواطنين يعملون في إطار القانون والاتفاقيات، وضرورة نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية تلزم الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي.
نقاش حول هذا المنشور