أحالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار مقاومة الفساد عددا من الملفات على أنظار القضاء، وفق ما أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي الثلاثاء الفارط خلال حفل تنصيب المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير
وأضاف الوزير أنّه يتعيّن على الجميع، من موظفين في المندوبيات ومواطنين، مقاومة الفساد عبر منظومة المتابعة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى ضرورة وجود هياكل رقابية لمراقبة عملهم المتمثّل أساسا في التواصل مع الفلاح، والإرشاد الفلاحي، وتطبيق القانون على الجميع على حدّ السواء
وسبق ان تمت احالة عدد من المسؤولين سابقين داخل وزارة الفلاحة شملهم البحث بالقطب القضائي والمالي …
وجاء في بلاغ المحكمة انذاك أن “النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار
نقاش حول هذا المنشور