إحتج اليوم الاربعاء 17 ماي 2023 النُوّاب المُسْتقلون داخل مجلس نواب الشعب على ما إعتبروه “الخرق الجسيم للدستور و النظام الداخلي الذي تعمّده رئيس مجلس النواب في سابقة خطيرة”.
كما طالب عدد من النواب من رئيس المجلس احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي، معبرين عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تُحدد مُرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة أو غير المنتمين عوضا عن 16 نائبا، جاء ذلك خلال نقطة إعلامية بمقرّ البرلمان.
وإعتبر النائب هشام حسني في تصريح إذاعي أنّ الخرق للقانون استهدف النواب غير المنتمين، مُطالبا رئاسة المجلس بالإعلان عن قائمة غير المنتمين حتى يتمكنوا من تفويض من يمثلهم.
وأوضح حسني أنّ اختيارهم للاستقلالية، جاء للقطع مع المُحاصصة الحزبية التي أعطت الصورة السيئة للبرلمانات الفارطة، إلاّ أن هناك تكتلات حزبية وجماعات لضرب هذه الاستقلالية، متهما رئيس المجلس مسؤول بتعطيل أشغال المجلس وخرقه للقانون.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق أمس الثلاثاء 16 ماي 2023 في جلسة مسائية، بالأغلبية المطلقة على مقترح لاحتساب حصّة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين صلب هياكل المجلس، ونص المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائبا سواء للكتل أو لغير المنتمين عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من النظام الداخلي مع مراعاة هذا الشرط في عملية إسناد الحصص.
نقاش حول هذا المنشور