أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره حول الأفاق الاقتصادية الاقليمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، عن توقعه تباطؤء نسق النمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة لكامل سنة 2023، قبل ان يسجل انتعاشة نسبية ويصل إلى 2،3 بالمائة في 2024.
وأكد البنك في تقريره أن ذلك راجع إلى جملة من العوامل اهمها عدم الإستقرار السياسي وتباطىء الأداء الإقتصادي في المنطقة الاوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على النفاذ إلى التمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيّد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنها أن تواصل الضغط على الاقتصاد الوطني.
وإعتبر البنك أن الاقتصاد التونسي عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لإعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والموّاد الغذائيّة وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.
كما توقع التقرير المذكور انه في حال توصلّ تونس إلى إتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يسمح ذلك بالحصول على التمويلات الخارجي الضرورية والتسريع بالتالي في إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.
نقاش حول هذا المنشور